book2004
مشرف
عدد الرسائل : 33
تاريخ التسجيل : 25/07/2007
 | موضوع: البحرين انتفاضة 1994 ـ 1999  السبت ديسمبر 15, 2007 3:59 pm | |
| | البحرين انتفاضة 1994 ـ 1999 | | ج. ي. بيترسن | | تشرين الثاني، 2004 |
وقعت آخر حلقات التاريخ الطويل من الصراع
بين الحكومة البحرينية وشعبها خلال فترة (1994-1999)، رغم أن بعض
الآثار اللاحقة استمرت أثناء السنوات الأولى من حكم الشيخ حمد بن
عيسى. كانت أسباب الاضطرابات[1]،
إلى حدٍّ بعيد، نفس الأسباب التي قادت إلى فتراتٍ سابقة من
الانشقاق: رفض الأسرة الحاكمة السماح بمشاركة سياسية فعالة في
النظام، والحرمان الاقتصادي، والتمييز الحكومي المنهجي ضد الغالبية
السكانية الشيعية. بدا وكأن قيادة المعارضة تدور حول أقطابٍ ثلاثة:
الرموز القيادية الدينية والعلمانية الشيعية؛ والمنفيين في لندن
الذين شكّلوا حركة تحرير البحرين؛ والمنفيين الآخرين في إيران
الذين تجمّعوا ضمن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين[2].
بدأت اضطرابات التسعينات منذ أوائل 1994
بعمليةٍ لقوات الأمن من أجل منع خطبة في أحد المساجد الشيعية،
واستمرت عبر عدد من المظاهرات أثناء الصيف. كان أحد الموقوفين
واحداً من مشايخ الشيعة الشباب واسمه الشيخ علي سلمان، وقد تمت
مصادرة جواز سفره[3].
في تشرين الثاني 1994، تضافرت عدة أحداث لإبراز المسألة من جديد.
قدمت للأمير عريضة ثانية تحمل أكثر من
20000 توقيع، وقد طالبت بعودة الجمعية الوطنية المنتخبة (التي تم
تعليقها عام 1975). لم يتم اتخاذ أيّة إجراءات بشأن العريضة، وقد
وُجِدت ادعاءات بحدوث بعض المضايقات ضد عدد من الموقعين عليها[4].
في نفس الوقت تقريباً، تم إلقاء الحجارة على العدائين المشاركين في
ماراثون خيري أثناء مرورهم بقريةٍ شيعية؛ وقد ادعي أن ذلك كان بسبب
ملابسهم الفاضحة. وقد تم اعتقال عدد من شباب القرية. في أعقاب ذلك،
اعتقل الشيخ علي سلمان كمحرّضٍ ومنظمٍ للاحتجاج على الاعتقالات
السابقة، وذلك تبعاً لوزارة الداخلية البحرينية، ولأنه كان قد وقّع
العريضة حسب أقوال الشيخ علي نفسه[5].
انفجرت احتجاجات استمرت لأسبوعين، وانتشرت عبر القرى الشيعية وفي
العاصمة المنامة.
ردّت قوات الأمن بقوة ونجحت في استعادة النظام في الوقت المناسب،
وذلك قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي تماماً. لكن ما يصل إلى أربعة
متظاهرين، إضافةً إلى شرطي واحد على الأقل، قد قتلوا؛ وبذلك فقد
بُذِرَت بذور دورةٍ طويلةٍ من القمع والعنف.
لقد وضع الانفجار الأول نموذجاً للسنين التالية. كانت قوات الأمن،
ومعظمها من غير البحرينيين، تتصرف بعنفٍ وقسوة تجاه المتظاهرين
معتقلةً أعداداً كبيرةً منهم. وقد قدّمت الحكومة أول ادعاء، من بين
ادعاءات كثيرة، بأن تلك الجماعات المدعومة من الخارج ـ والمقصود
إيران وحزب الله اللبناني ـ هي من يقف خلف الاضطرابات. سرعان ما
بدأت المعارضة بإنتاج قادتها، وأبرزهم الشيخ عبد الأمير الجمري
ويليه مباشرةً الشيخ الشاب علي سلمان.
وقعت سلسلة جديدة من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في أواسط
كانون الثاني 1995، وقد تميّزت بمقتل أحد المتظاهرين وبإحراق عدد
من محلات أشرطة الفيديو؛ وقد تلا ذلك اعتقالاتٌ كثيرة في مظاهرةٍ
قامت أثناء جنازة المتظاهر القتيل. تضاربت الأقوال بشأن عدد
المعتقلين: فقد سجلت المعارضة اعتقال 2500 شخص، بينما ادعت الحكومة
اعتقال 600 فقط.
سعت الحكومة إلى نزع فتيل الوضع المتأزم، في 15 كانون الثاني،
وذلك بإبعاد ثلاثة مشايخ هم علي سلمان، وحمزة الديري، وحيدر الستري،
إلى دبي التي سافروا منها إلى لندن.
تم إبعاد أربعة مشايخ آخرين إلى دبي في الأيام التالية. وقد أطلق
ذلك شرارة مزيدٍ من الاحتجاجات حتى نهاية كانون الثاني. كان شباط
1995 هادئاً، لكن الوضع تدهور في آذار.
قدمت عريضة جديدة إلى الأمير، وقد حملت
تواقيع مواطنين بارزين يمثلون الطائفتين[6].
وقد شهد عيد الفطر عودة الاحتجاجات، وقُتل شرطي آخر في قرية نويدرة
أثناء مظاهرات قامت احتجاجاً على اعتقال قائد للمعارضة هو عبد
الوهاب حسين بسبب إلقاءه كلمةً تحث الحكومة على بدء الحوار. ازداد
العنف سوءاً أثناء الشهر مع موت أول عامل أجنبي[7]،
ومقتل أحد الطلاب أثناء احتجاجٍ مدرسي، وحرق شرطي حتى الموت عندما
ألقيت زجاجة حارقة على سيارته في بلدة سترة الشيعية.
تابعت أحداث نيسان 1995 منحدر التدهور
نفسه. أدت عريضة تدعوا للحقوق الديمقراطية، موقعة من 310 نساء، إلى
استدعاء 92 موظفة حكومية من بين الموقعات على العريضة وإنذارهن
بالفصل من العمل ما لم يسحبن تواقيعهن[8].
استمرت الحكومة على موقفها المتشدد بأن اعتقلت الشيخ عبد الأمير
الجمري والشيخ حسن سلطان وخليل سلطان في قرية بني جمرة. وقد انتهى
اللقاء الأول بين الأمير الشيخ عيسى بن سلمان مع 20 من قادة الشيعة
البارزين من غير نتيجة عندما تم إبلاغهم أن الحكومة لن تعمد إلى
البدء بالإصلاح السياسي تحت الضغط. استمرت الاحتجاجات بالنمو،
وبنهاية الشهر هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة وتم إصدار أول حكم
بالسجن على من اتهموا بالتخريب.
استمر العنف طيلة الصيف، وقُتل ما وصل مجموعه إلى 13 مدني وثلاثة
من رجال الشرطة. صدرت أحكامٌ بالسجن، وحكمٌ واحدٌ بالإعدام، في
تموز وذلك بسبب قتل شرطي. وقد قمع التواجد الكثيف للشرطة في قرى
الشيعة معظم الاحتجاجات.
لاحت أول بارقة تشير إلى الحوار في آب
وأيلول. فقد التقى وزير الداخلية، الشيخ محمد بن خليفة، بالقادة
المعتقلين بمن فيهم عبد الأمير الجمري وحسن سلطان وعبد الوهاب حسين
وحسن مشيمى والسيد إبراهيم. وفي ردٍّ على مطالبة قادة الشيعة
بإنهاء العنف وعدت الحكومة بأنها ستطلق سراح جميع الموقوفين بنهاية
أيلول، وبأنها ستسمح بعودة المبعدين، وأنها ستتحاور مع المعارضة
بشأن المطالب الأخرى في مرحلةٍ لاحقة. تم إطلاق سراح الدفعة الأولى
من الموقوفين في 17 آب، كما أطلق سراح عدد من الآخرين ـ بمن فيهم
عبد الوهاب حسين ـ في بداية أيلول. لكن الحوار تعثّر عندما طالبت
المعارضة بأن تصبح محادثات المصالحة السرية علنيةً، وبأن يوضع
جدولٌ زمني لمناقشة المطالب الأخرى بما فيها عودة الجمعية الوطنية.
لقد قيل أن الحكومة كانت حريصةً على الحفاظ على الوحدة الوطنية وحل
المشاكل الاقتصادية والسياسية الأخرى لكنها لم تكن مستعدةً
للاستجابة لمطالب المعارضة في تلك المرحلة. ومع ذلك، فقد أطلق سراح
الشيخ عبد الأمير الجمري في 25 أيلول، وقد أخبر أنصاره بأن هناك
"حواراً بين المعارضة والحكومة وبأن ثمة مبادرةً للمعارضة....
تتضمن إطلاق سراح جميع الموقوفين على مراحل وإعادة جوازات سفرهم
إليهم والسماح بعودتهم إلى أعمالهم"[9].
وعدت الحكومة أيضاً بإطلاق سراح 500 سجين آخر، لكنها لم تفرج إلا
عن مجموعات صغيرة حتى نهاية تشرين الأول عندما بدأ الشيخ الجمري
وستة من قادة الشيعة إضراباً عن الطعام استمر تسعة أيام لإجبار
الحكومة على إطلاق سراح بقية الناشطين. تم الإفراج عن عدد من
المعتقلين بموجب عفو أميري بمناسبة العيد الوطني في السادس عشر من
كانون الأول، لكن ما لا يقل عن عدة مئات من المعتقلين ظلّوا في
السجن. وبالنتيجة، فقد استمرت الاحتجاجات وقد تميّزت الأيام
القليلة الأخيرة من عام 1995 باحتجاجات في الديراز وبني جمرة. وقد
فُرض على الشيخ الجمري منعٌ من مغادرة منزله، وانفجرت شحناتٌ ناسفة
في المنامة ليلةَ رأس السنة.
وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين
في جمعات متتالية من شهر كانون الثاني 1996، مما دفع السلطات
البحرينية لاستدعاء الشيخ الجمري وعدد من قادة الشيعة إلى وزارة
الداخلية حيث أُمِروا بالتوقف عن استخدام المساجد لنشر العصيان.
تضمنت الاحتجاجات سلسلة من أحداث العنف، بما في ذلك انفجار قنبلة
في أحد الفنادق البارزة، وحالات من التخريب وحرق الممتلكات
باستخدام أسطوانات الغاز. وفي 22 كانون الثاني، اعتقلت الشرطة
ثمانية من قادة المعارضة بسبب "التحريض على جرائم الشغب
والتخريب..."، وهم الشيخ عبد الأمير الجمري وعبد الوهاب حسين وحسن
مشيمى وعلي أحمد حوراه وحسن علي محمد سلطان وإبراهيم عدنان ناصر
العلوي هاشم وعلي عبد الله عاشور الستراوي وحسين علي حسن الدائخي.
استمر عدد الموقوفين بالتزايد، متراوحاً بين التقدير الحكومي بوجود
544 شخصاً فقط في الحجز، وبين ادعاء المعارضة بحدوث 2000 اعتقال.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نفي عشرات البحرينيين من البلاد. وفي نفس
الوقت أصرت الحكومة على اتهامها إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات،
وطردت أحد الدبلوماسيين الإيرانيين[10].
رغم الموقف الحكومي القوي، فقد استمر العنف والكراهية بالنمو
الشديد في الأشهر اللاحقة. وبتواترٍ مقلق ، بدأت الإنفجارات بضرب
الفنادق والسيارات الواقفة في العاصمة وغيرها، ومراكز التسوق،
ومعارض السيارات والمطاعم، والمتاجر الصغيرة قرب القرى الشيعية.
استمرت المظاهرات في الكثير من القرى الشيعية واستمرت قوات الأمن
بمهاجمتها واعتقال المتظاهرين. واستمرت محكمة أمن الدولة، وهي هدفٌ
للاحتجاجات على نحوٍ خاص، بإصدار الأحكام بجرائم الحرق والتخريب.
وفي آذار قتلت زجاجة مولوتوف ألقيت على أحد المطاعم البنغالية في
سترة سبعةً من العمال البنغال. وقد قيل أن البحرينيين الثلاثة
الذين حكموا بالإعدام بسبب تلك الجريمة كانوا قد اعترفوا بها تحت
التعذيب. وبعد أسبوع، تم إعدام بحريني مدان بقتل شرطي، وهو حكم
الإعدام الأول الذي يتم تنفيذه منذ 1977. وبعد 40 يوماً من موته،
اندلعت موجة أخرى من التظاهر وأعمال الحرق. استمرت الاعتقالات
بالتزايد، إلى جانب وجود ادعاءات بأن ثمة أطفالاً ونساء من بين
الذين تم اعتقالهم وضربهم. اندلعت أحداث شغب في آب عند قبر رجل في
التاسعة عشرة من العمر قيل أنه عُذِّب حتى الموت.
تواصلت هجمات الحرق خلال 1997، مع مقتل عدد من العمال الآسيويين
الذين منعوا من مغادرة المتاجر التي أضرمت فيها النار. استمرت
المعارضة بالإصرار على ادعائها بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وأن
موت الشيخ علي ميرزا النحاس أثناء اعتقاله في حزيران كان بسبب
تعرضه للتعذيب؛ وقد وجّهت ادعاءات مماثلة بعد سنةٍ من ذلك بشأن
شيعي يبلغ 23 سنة من العمر.
بدا وكأن عدم الارتياح الدولي بشأن تلك الادعاءات، بما في ذلك
إدانة البحرين من قبل لجنة فرعية في الأمم المتحدة، قد لعبا دوراً
في تقاعد المدير العام لجهاز الأمن العام إيان هندرسون، والذي شغل
ذلك المنصب لزمنٍ طويل، ليصير مستشاراً لدى وزارة الداخلية. في
نيسان 1997، ونزولاً عند إصرار حكومة البحرين، اعتقلت الكويت من
البحرينيين المقيمين فيها وأدانت خمسةً منهم بالتآمر ضد حكومتهم.
بدا أن أية فرصةٍ لمصالحةٍ يمكن أن تنهي الانتفاضة قد ضاعت بفعل
قرار الحكومة بإخضاع ثمانية من الناشطين في المنفى للمحاكمة
الغيابية في تشرين الثاني 1997.
أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بالسجن من 5
إلى 15 سنة بتهم التجسس لصالح بلد أجنبي غير مسمى والعمل للإطاحة
بحكم آل خليفة. رأى كثيرون أن تلك المحاكمة هي من عمل رئيس الوزراء
المتشدد وأخو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان، وربما كان ذلك سعياً
منه لإضعاف ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى الذي يعتبر أكثر انفتاحاً
للحوار مع المعارضة، نسبياً[11].
استمرت الاحتجاجات وأعمال الحرق خلال 1999 وبدا أن لا نهاية لها
عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان فجأةً وبشكلٍ غير متوقع في السادس
من آذار. وخلفه ابنه ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى، وبعد ثلاثة أيام
عيّن الشيخ حمد ابنه سلمان كولي عهد.
بدا أن تولي الشيخ حمد يعد بحقبةٍ جديدةٍ في السياسية البحرينية إذ
أنه سرعان ما بدأ التحرك لنزع فتيل التوتر. تراجع العنف بعد عدة
أشهر واضعاً بذلك نهايةً لعدم الاستقرار.
<hr align="justify" size="1">
|
| |
|
