فيروز ينتقد استخدام الغاز ويتحدّث عن حالات اختناق وشلل مؤقت
«الداخلية»: مسيل الدموع فلفل مطحون ...و»الدفاع»: لا بديل عنه
الوسط - علي العليوات
شهد اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب شداً بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الداخلية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، فقد أكّد ممثلو الوزارة أنّ «المادة المستخدمة في مسيل الدموع هي مادة طبيعية عبارة عن نوع من أنوع الفلفل يطحن ويستخدم سلاحاً لفك الشغب، وليس لها أيّ ضررعلى الإنسان، وضررها وقتي يظهر بحرقة في العين والأنف».
وقد عارض مقرراللجنة النائب جلال فيروز ذلك، وأكّد أنّ «الغازات التي تستخدم هي أكثرمن تسييل الدموع، وذلك لوجود الكثير من التقاريرالتي تفيد حدوث تهيّجات في الجلد بسبب هذه الغازات، كما أنّ هناك حالات اختناق لكون بعض هذه الغازات منتهي الصلاحية».
وأوضح فيروز أنّ «هذا الموضوع استغرق نحو ساعة من وقت اجتماع اللجنة، وقد أبديت اعتراضي على الفقرة الواردة في الاتفاق الدولي بشأن إمكان استخدام المواد الكيميائية لمكافحة الشغب، وقد أقرت بعض الجهات المختصة أنّ ما يستخدم من غاز مسيل للدموع هي مواد كيميائية، غير أنّ الوصف الذي أبداه ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع غير دقيق، وقد اعترضتُ خلال الاجتماع وذكرتُ أنّ المواد التي تستخدم لتفريق الشغب إنما هي أكبر من مجرد محاولة لتسييل الدموع، لكون هناك الكثير من التقارير التي تصل من الناس فضلاً عن تقارير طبية تفيد بحدوث تهيّجات في الجلد وتبقى لمدد طويلة يضطر المتعرّض لهذا الغاز أنْ يخضع للعلاج، من ناحية ثالثة هناك حالات كثيرة تسجّل كاختناق بسبب مسيل الدموع، لكون بعض هذه الغازات منتهي الصلاحية، وبعضها ليس مسيلا للدموع بل هي مواد خانقة أيضاً، كما أنّ هناك تقاريرعن حالات شلل مؤقت حدثتْ إلى بعض الذين تعرّضوا لمسيل الدموع».
وأضاف فيروز «تطرقنا خلال الاجتماع إلى أنّ هذه الغازات المستخدمة تلقى في الأحياء السكنية المكتظة بالسكّان، وفي الكثير من الأحيان تصل أنباء عن إلقائها داخل المنازل، مما عرّض أطفالا ورضعا وكبارالسن إلى حالات اختناق وتهيّج الجلد».
وأشار فيروز إلى أنه طلب أنْ يدرج مجلس النواب تحفظاً في مشروع القانون بهذا الخصوص، وذلك أسوة بالتحفظ الحكومي الذي وضعته الحكومة على مادة من مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحظر الاضراب في المنشآت الحيوية، وبالتالي يمكن للمملكة كدولة ذات سيادة أن تضع تحفظ على بند من هذه البنود».
وتحدّث ممثلو وزارة الداخلية خلال اجتماع اللجنة عن أن «منظمة الأسلحة الدولية خاطبت مملكة البحرين لإنشاء اللجنة الوطنية، والبحرين تأخرت في الانضمام، وغالبية دول الخليج العربي بادرت بإنشاء هذه الهيئات أو اللجان، لذا لابدّ من صدور قانون بهذا الشأن لكي يسهل عملية إنشاء هذه اللجنة».
كما اوضحوا أنّ «مملكة البحرين تخلو تماماً من الأسلحة الكيميائية وهو ما أكّده أعضاء منظمة الأسلحة الكيميائية خلال زيارتهم البحرين في العام الماضي، إذ قاموا بفحص جميع المنشآت في البحرين، وتحديداً شركة الخليج للبتروكيماويات التي تنتج مواد مثل: الميثانون والأمونيون واليورين وهي مواد غير محظورة، وهو ما يؤكّد خلو البحرين من الأسلحة الكيميائية بما فيها الأسلحة المستخدمة في وزارة الداخلية المتمثلة في الغاز المسيل للدموع، كونه يتكون من مواد طبيعية».
من جانبها، أكّدت وزارة الدولة لشئون الدفاع أنها لم تتعامل بالمواد الكيميائية خلال مباشرتها لمهماتها العسكرية في السلم أو في الحرب، سواء قبل أو أثناء أو بعد ظهور اتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ونفت الوزارة وجود أي مخزون من المواد الكيميائية لديها.
وقالت الوزارة خلال لقاء ممثلين عنها مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حظراستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، إنها مستعدة للتعاون والمشاركة في سبيل تطبيق الاتفاقيات ذات العلاقة، وذلك حرصاً منها على وجود عالم من دون أسلحة فتّاكة ومحرّمة دولياً، ولضمان سلامة الناس وحماية البيئة.
وأوضح وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله بن خليفة في المناقشات التي شهدتها اللجنة أنه «لا توجد حالياً أية وسائل أخرى بديلة للغاز المسيل للدموع وتعطي النتائج نفسها، وإن كانت موجودة لن يتم استخدامها من دون أدنى شك، لكن الافتقار إلى هذه البدائل هو الذي يدفع الجهة المعنية لاستخدام ما هو متاح ووفق ما هو مسموح ومتفق عليه»، لافتاً إلى أنّ «وزارة الدفاع لا تمتلك الأسلحة المستخدمة في مكافحة الشغب». وبشأن المواد الخطرة التي تستخدم في الصناعة، فقد ذكرالوزير أنّ «المواد الخطرة التي تستخدم في الصناعة فهي تخص وزارة الصحة والجمارك، إذ ينبغي وجود رقابة على هذه المواد التي تدخل البلاد ومعرفة كميتها والمقدار المستخدم منها».
أمّا وزارة الخارجية فقد أكّدت خلال لقائها باللجنة أنّ «المشروع بقانون هو إنفاذ لاتفاق حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الأمم المتحدة لنزع الأسلحة الكيميائية وتجريم استخدامها بشكل يضر بالإنسان من جميع جوانب حياته، في نفس الوقت الاتفاق لا تحرم استخدام المواد الكيميائية في الأغراض البحثية السلمية والأغراض الطبية والمشروعات الوطنية السلمية، وتنص على أمرين مهمين الأول التزام الدولة بمنع وتجريم أفعال معينة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، لذا لابد من صدور قانون ينص على التجريم والمنع، وهو مكمل لقانون العقوبات، بتحديد أفعال معينة والمعاقبة عليها، والأمر الثاني هو إنشاء هيئة وطنية للأسلحة الكيميائية؛ لتكون همزة الوصل بين الدولة وبين منظمة الأسلحة الدولية».
وخلال اجتماع «خارجية النواب» بممثلي وزارة الصحة، اكّدت الوزارت أنّ «الاتفاق يجيز استخدام الأسلحة الكيميائية في مكافحة الشغب بشرط ألا يكون في هذا الاستخدام إساءة كبيرة، بل يكون استخدامها في إطار أنظمة وقوانين محددة».
وكشفت وزارة الصحة خلال الاجتماع عن وجود نوعية من المواد الكيميائية تتم مراقبتها من جهات أخرى غير وزارة الصحة، من دون ان تفصح عن هذه الجهات ونوعية المواد، وأشارت الوزارة خلال الاجتماع إلى أن ذلك يسهل معرفة كمية المواد الداخلة إلى البلاد والكمية المستخدمة منها.
إلى ذلك، ذكرت مديرة إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامّة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عفاف الشعلة أن «هذا المشروع سيفرض التزامات على الهيئة وتطبيقه قد يستوجب دعم بعض الجهات، علاوة على إنشاء لجنة وطنية تكون هي المسئولة بموجب هذا المشروع بقانون»، وشددت الشعلة على ضرورة «تطوير جهاز التفتيش بالهيئة، خصوصاً فيما يتعلق بالمواد الكيميائية لكي تغطي جميع المنافذ؛ لأنّ إمكانات الهيئة الحالية لا تسمح لها بذلك».
الأحد ديسمبر 09, 2007 2:03 am