تنحي رئيس الوزراء والتداول السلمي للسلطة عبر دستور ديمقراطي

مشرف عدد الرسائل : 33 تاريخ التسجيل : 25/07/2007

<HR style="COLOR: #e9e7e1" SIZE=1>
HAQ: Movement of Liberties and Democracy- Bahrain
حق: حركة الحريات والدموقراطية- البحرين
7 ديسمبر 2007مwww.haaq.org, Email: haaq.bahrain@gmail.com

حق تطالب بمحاكمة مسئولي الفترة السابقة

تنحي رئيس الوزراء والتداول السلمي للسلطة عبر دستور ديمقراطي عصري هو المخرج من المأزق السياسي

لم تكن التصريحات التي أطلقها مؤخراً رئيس الوزراء في المقابلة الصحفية لجريدة السياسة الكويتية، وتم تعميمها على كل الصحف المحلية، بالأمر الغريب والمفاجأ. بل لو أن التصريحات عكست اعترافا بالأخطاء الكبيرة والفاحشة التي ارتكبت في فترة تدابير أمن الدولة لكان ذلك هو الأمر الغريب، لأن المنهجية التي دأبت عليها الأسرة الحاكمة، منذ قدومها للبلا د، استندت على إدارة البلد بعقلية وآلية " إن أريكم إلا ما أرى". إن هذه السياسة مبنية على الالتفاف على القضايا وتزوير الحقائق الواضحة وإنكار الحقوق للمواطنين وأن الأرض وما عليها هي ملك لهم دون غيرهم. وقد أمتلئت تصريحات رئيس الوزراء بالمغالطات الجمة والإهانات المقصودة لشعب البحرين وتحقير نضالاته وتضحياته عبر السنين، نشير إلى بعضها التي جانبت الحقيقة وشوهت صورة الشعب البحريني، موضحين الموقف الحق للتاريخ وللرأي العام.

1) إن "الرؤوس" التي ذكرها رئيس الوزراء من ضباط ومخابرات نهبوا ثروات البلاد وأخذوا أكثر مما أفادوها هم من اختيار ورعاية حكومته التي ترأسها منذ 1971م، ولحد الآن. فمهندس التعذيب البريطاني إيان هندرسون، المتهم والمطلوب في قضايا تعذيب البحرينيين، الذي لازال يتنعم بالأمن والأمان في رعاية حكومة رئيس الوزراء. ومن غير حكومة رئيس الوزراء من رعى المعذبين وحماهم- أمثال المعذب المعروف عادل فليفل- وساعدهم على تكوين ثروات طائلة من دماء الضحايا وذويهم عبر فترة تدابير أمن الدولة. الدلائل التي تؤكدها الوثائق على قيادة رئيس الوزراء نفسه وبعض المتنفذين على الإستيلاء على آلاف الأمتار المربعة من آراضي البحرين عبر أوامر إدارية منه شخصياً. لا يوجد إثنان يختلفان على إستغلال رئيس الوزراء لمنصبه ليكوّن ثراءه الفاحش وثروته المليارية. فهل هناك أكثر من هذا التلاعب؟

2) تؤكد تجربة شعب البحرين والتاريخ الموثق على إن تجربة مجلس 1973م، لم تكن نتاج قرار "مشاورات النخبة التي قادها رئيس الوزراء" بل جاءت نتيجة مطالبات شعب البحرين بوجود سلطة تشريعية منتخبة بدأت قبل التاريخ الذي أشار إليه وجاءت بعد نضال وطني مرير قدم فيه التضحيات.

3) إن التجربة القصيرة التي تآمر عليها ووأدها رئيس الوزراء في 1975م بعد مضي سنتين من تكوينها، و حل المجلس الوطني لم يكن بسبب التراشق والتشتت، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، بل جاء نتيجة عدم قدرة رئيس الوزراء، الذي تعوّد أن يكون السيد المطاع، على التعاطي مع فكرة محاسبته أمام ممثلي الشعب. وهذا ما حدا بالأسرة الحاكمة أن تلغي المادة المتعلقة بالمساءلة والاستجواب لرئيس الوزراء باعتباره المسئول عن أي فساد إداري أو مالي في وثيقة 2002 غير الشرعية. كما جاء قرار حل المجلس لوقف استصدار تشريعات تقنن تملك الأراضي العامة وحماية المال العام، وهو أمر لم يكن محل قبول رئيس الوزراء نفسه.

4) أي ديمقراطية يبقى فيها رئيساً للوزراء أكثر من 35عاماً رغم ما عاناه الشعب من سياساته وبرامجه على مدى عشرات السنين. وأي ديمقراطية يؤكد فيها رئيس السلطة التنفيذية، وبلغة التهديد، بأنه لن يسمح بطغيان السلطات على صلاحيات بعضها، مؤكداً التصريحات في مجلس النواب المشلول من تدخلات وسيطرة السلطة التنفيذية وإعاقة الكثير من المشاريع المقترحة.

5) أي ديمقراطية لحكومة مؤسسة على التفرقة والطائفية والولاء القبلي، من خلال سياسة التمييز وتقرير البندر شاهد على المؤامرة التي استهدفت تغييب هوية هذا الشعب والتلاعب بالتركيبة السكانية. ويكفي استذكاراً للتعيينات في مناصب الدولة، والانتخابات الصورية المنصرمة لتؤكد على البناء الطائفي لعقلية النظام والحكومة التي يقودها رئيس الوزارء منذ سنين.

6) إن وصف رئيس الوزراء انتفاضة التسعينيات المباركة بأنها قضية أمنية يعبر عن هروب الأسرة عن مواجهة واقع الظلم والتعسف الذي مورس في تلك الحقبة السوداء ضد أبناء الشعب وتعالياً على الحقائق المتمثلة في أصالة المطالب التي رفعها الشعب والتي تركزت حول تفعيل دستور 1973 العقدي وعودة الحياة البرلمانية واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإرجاع المهّجرين قسراً إلى بلادهم التي حرموا منها سنين متطاولة.

7) إن وصمه لنضالات شعب البحرين بأنها ذات "اضلاع خارجية"، فقد شكلت استفزازاً وتحدياً لمشاعر الشعب بكل شرائحه وأطيافه واستهبالاً للوعي الوطني. فالرأي العام في داخل البحرين وخارجها يعرف العمق التاريخي واستقلالية وسلمية جهاد ونضال الشعب الذي تمت مواجهته بأوامر مباشرة من المعذب البريطاني المعروف هندرسون، اليد اليمنى لرئيس الوزراء. لقد تم قمع التحركات الشعبية السلمية بالرصاص الحي وبأشد ألوان التعذيب غير الإنساني، ليسقط الشهيد تلو الشهيد مضرجاً بدمه. وبحسب تصريح رئيس الوزراء، فقد تم ذلك بأعصاب باردة وبراحة ضمير، كما عبّر، متناسياً أن الله العدل المطلق سينتقم من كل ظالم حين تضج تلك الدماء وتشتكي إليه حرمانها من الحياة لأنها طالبت بأدنى حقوقها العادلة.

وهل يستطيع رئيس الوزراء التغاضي عن سجونه التي فاضت بالأبرياء الذين بقوا دون محاكمة لسنين عديدة تجاوزت خمس سنوات، أو أولئك الذين حكموا من خلال محاكم أمن الدولة التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة؟ وحتى النساء والأطفال لم ينجوا من تلك الهمجية الرعناء ثم بعد ذلك يدعي رئيس الوزراء أنه تعاطى مع تلك المرحلة بالحكمة والأمانة والأخلاق العالية. تلك السجون التي خلت من أبجديات حقوق الإنسان ولم تتحسن إلا بعد الزيارات المتكررة لمنظمة الصليب الحمر ولو كانت جدران السجن تنطق لصرخت في وجه الكذب وتزوير التاريخ المليء بالآلام والجروح.

9) إن استصدار مرسوم 56 لحماية المعذبين والقتلة والمسئولين عن الفترة الأمنية السابقة يؤكد تورط أفراداً من الأسرة الحاكمة، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يشاء الله تعالى أن يأتي اليوم الذي يكشف فيه رئيس الوزراء الأمور وبأنه مهندس تلك الحقبة المظلمة وأنه المسئول عن انتهاكاتها.

10) على صعيد التنمية والاقتصاد والاهتمام بالمواطن فإننا لا نطلب أكثر من جرد لإمبراطورية رئيس الوزراء من أراضي شاسعة استحوذ عليها من خلال سلطته وموقعه التي ضخمت ثروته المليارية ونقارنها بحجم المشاريع التي يمن بها على شعب البحرين مع إنها جزء من حقوقه لنعرف البون الشاسع ونطبق مبدأ من أين لك هذا؟

11) وأما عن حرية الصحافة، فيكفي دليلاً على أكذوبة ذلك الإدعاء، أن يفرض على كل الجرائد المحلية نشر المقابلة كاملة- وهي منشورة سلفاً على صفحات جريدة أخرى غير وطنية- وهو أمر يتنافى مع أبسط حقوق النشر والتنافس الصحفي الحر.

إننا في حركة حق نؤمن إن من حق الشعب أن يطلق المطالب الآتية:

1) محاكمة عادلة- حسب المعايير الدولية- وعلنية لكل المتهمين بتجاوزات المرحلة السابقة والتي أدت إلى افتقار الناس ومعاناتهم خاصة بعد أن اعترف رئيس الوزراء أنه مهندس تلك الحقبة والمسئول الأول عن كل ما حدث.

2) أن يسمح لهذا الشعب المناضل بأن يختار حكومته عبر التدوال السلمي للسلطة ومن خلال دستور ديمقراطي عصري يصوغه أبناءه البررة
.
3) أن يمتلك رئيس الوزراء الجرأة والشجاعة- وهو الذي أطلق كلامه بكل ثقة بأن الاجراءات التي قام بها كانت لخير البلد وأهلها - أن يستقيل من منصبه بعد أن دخل موسوعة جنيس في تربعه رئاسة الوزراء.

4) إجراء استفتاء شعبي – تحت رعاية دولية- على سياسة الحكومة التي ترعى مشاريع الإستيطان واستبدال شعب البحرين، وبرامج التمييز الطائفي التي تنفذها بالتنسيق مع الديوان الملكي- كما جاء في تقارير البندر.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،