«بعض الذين شككوا في وطنية أهل البحرين هم أنفسهم من تورطوا في التقرير
المثير للجدل، ولا بد من تقديمهم للقضاء، وهم أيضاً الذين استفادوا من
تضحيات أبناء هذا الوطن في التسعينات. ولا أقبل بالمزايدات». يقول الأمين
العام لحركة «حق» حسن مشيمع هذه الكلمات ويعلن عن قبوله منذ أيام «السجن»
للتدرج في الإصلاح السياسي شرط أن يكون هذا التدرج جاداً، والأكثر من ذلك
أنه سيقبل بأي حوار مع النظام، إن أبدى النظام مع حركته حواراً جاداً.
يقال: إن السياسة فن الممكن لكنها لدى مشيمع فن «التغيير»، ولذلك يقول
الأمين العام لحركة «حق» إن حركته كانت تهدف فيما مضى إلى أن تحدث «أزمة»،
فالأزمة - بحسب مشيمع أيضاً - هي من تصنع التغيير. ومع أنه يرفض أن تكون
حركته مسئولة عن الاضطرابات الأمنية في القرى إلا أنه يضع اللوم على
الدولة في ردة فعلها المبالغة، وفي استخدامها المفرط للقوة. لايزال الرجل
على مواقفه، فهو يؤكد أن خروجه من «الوفاق» هو ناتج عن اختلاف مناهج، أما
جديده في علاقته معها فهو يرى أن في مشاركتها الانتخابية بوصفها إنقاذاً
لمشروع الدولة، ويؤكد مشيمع أن المقاطعة لو كانت قد فعّلت وبقوة، لاستجابت
الدولة للتعديلات الدستورية تحت هذا الضغط.
مشيمع الذي سألته «الوسط»عن وطنيته كان يجيب بأسئلة، سألته «الوسط» عن
الطعن في وطنيته من البعض على خلفية نشاطاته الخارجية، فسأل هو: «ومن
الوطني إذاً؟ الوطنية ليست بالصراخ، الوطنية ليست القبول بالأخطاء، الذي
يحب وطنه يتحدث عن الأخطاء والفساد».
وهاجم مشيمع بعض المتورطين في التقرير المثير للجدل، وخصوصاً الذين هاجموا
وطنية أبناء البحرين على خلفية «أزمة شريعتمداري» التي كادت تعكر صفو
العلاقات البحرينية- الإيرانية، وأكد مشيمع أن التشكيك في وطنية أبناء
البحرين «هراء» وتشويه لحقيقة قارة من السبعينات والنضالات الوطنية استفاد
منها هؤلاء المتورطون أصلاً في الوصول إلى مناصبهم، التي انطلقوا منها
للتشكيك في وطنية البحرينيين.
مشيمع اختتم لقاءه بالتحذير من «التجنيس» الذي رفض اعتباره تجنيساً! فهو
يراه «مخططاً تدميرياً»، وأكد أن «هؤلاء المجنسين سيكونون أمام شعب
البحرين شعباً مُشترى، وليس شعباً حقيقياً»، موضحاًً أن ما يقف وراء
التجنيس هو «خطة لا وطنية»، وأن هناك «حاقدين على الوطن».
الكثير من الملفات تمت مناقشتها، وهي في سياق الحوار جاء الآتي:
أين تقفون في حركة «حق» اليوم تحديداً، فلنعد بالذاكرة إلى الوراء، أمازلتم مؤمنين بخياركم السياسي خارج «الوفاق»؟ - أعتقد أن استمرار الحركة لم ينطلق في البدء من أساس قوامه الاختلاف مع
«الوفاق»، وإنما كان كما ذكرت في رسالة الاستقالة عن اختلاف في المنهج.
منهجي مقاوم، ورافض للوضع القائم، وهو منهج الممانعة.
إن تأسيس هذا المنهج كان منذ أيامي مع «الوفاق»، ونعتقد أنه لا بد من
تأسيس ثقافة رفض للواقع الموجود حالياً، وليس على مستوى الرفض النظري فحسب
بل بما يشمل الرفض العملي أيضاً.
وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة، وقطعنا شوطاً كبيراً، وحققنا الكثير من
النجاحات، وخصوصاً في خلق هذا الخط الذي تحدثت عنه، وهو خط يزداد قوة
يوماً بعد يوم في الساحة.
وأستطيع أن أقول على المستوى الخارجي، إننا نجحنا نجاحات متعددة وحققنا
صدقية لدى الكثير من المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية منها والسياسية
على حد سواء، وصولاً إلى إقناع الجهات الضاغطة على النظام سواء عبر
الرسائل الخاصة، أو البيانات، والتنديدات بتجاوزات النظام في بعض الملفات،
وكذلك الحال بالنسبة إلى المسألة الدستورية، فلقد أتاحت لنا «المراكمة
السياسية» بعد العريضة التي قدمت إلى الأمم المتحدة تحقيق الكثير من
الأهداف.
على الصعيد الداخلي، بدأ الكثير من الناس يلتفتون لما نحاول المضي فيه.
نحن ببساطة، نرفض ثقافة المكرمات ونسعى لثقافة الحقوق. وهذه الثقافة ستأتي
عبر برنامج متكامل من الاحتجاجات والضغوط. وأعتقد - للأسف الشديد - أن بعض
أفراد المجتمع ساهم في ترويج تلك الثقافة تحديداً.
تتعرضون لانتقادات كبرى، الأكثر من ذلك أن لقاءاتكم
خارج البحرين أصبحت تواجه بحملة إعلامية مركزة، أصبحتم متهمين من قبل
البعض بالتآمر على البحرين، ما تعليقكم على مثل هذه الاتهامات؟ - مسالة ردات الفعل علينا ليست شيئاً جديداً، وأعتقد أن النظام عوض خيار
المواجهة بخيار يلجأ فيه إلى استخدام أبواق إعلامية وسياسية من داخل
العملية السياسية نفسها، وهؤلاء الذين يخضعون للكتابة والتصريح بالأوامر
يعملون من أجل مناصبهم لا من أجل البحرين.
هم يسعون لمحاصرتنا، وأعتقد أن مصلحة الوطن تقتضي أن نقول الكلمة الصحيحة.
ليس الولاء وليس حب الوطن هو أن نقبل بالفساد، فالذي يقبل بالفساد في
المجتمع هو من لا يحب مجتمعه.
حينما أتكلم عن الولاء، فأنا لا أعتقد أن الولاء هو للأشخاص، فالولاء
للوطن والأرض. أما أن تجعل الولاء مختزلاً في أن أقبل كل الأخطاء التي
يقوم بها النظام فهذا أمر غير مقبول وغير صحيح. إن «التجنيس» و «التغيير
الديموغرافي» و «الطائفية المقيتة» كلها علل لا بد من فضحها، ومن يفضحها
هو الوطني الحقيقي. وأنا مواطن أحب هذا الوطن الذي هو وطني، ويقتضي هذا
الحب مني أن أتكلم عن الأخطاء بصراحة وشفافية. والنظام إذا فتح ذراعه لنا
للحوار، وإذا كان الحوار جاداً وفاعلاً، فنحن نرحب بذلك، فوضعنا في
البحرين يزداد سوء يوماً بعد يوم، ولا يعنيني أن يزداد البنيان هنا وهناك،
فهذه تنمية تخدم فئة معينة، ولا تخدم البحرينيين كافة.
ما موقف تياركم مما كتبه حسين شريعتمداري، وهل لديكم رؤية حيال هذا الملف تحديداً؟ - البحرينيون أبدوا وأعلنوا موقفهم منذ السبعينات، والبحرينيون الشيعة
الذين لم يشككوا في ذلك التوقيت في خيارهم الذي اتخذوه باقتناع، لا يعقل
وليس من المقبول أن يشكك أحد فيهم اليوم.
المساومة على وطنية شعب البحرين هي «هراء». ولا يوجد بحريني واحد يوافق
على التنازل عن شبر من وطنه لمصلحة أحد. والوطنية ليست بالصراخ والعويل،
بل بالعمل والدفاع عن كل شبر من الأرض.
أنا أعتقد، أن هناك أناساً يحاولون تأجيج الصراع داخل البلاد، وهؤلاء
يحملون أجندات خاصة قوامها إثارة الفتنة، هؤلاء ليست مهمتهم حماية الوطن.
فاتهام شعب البحرين في ولائه هو خلط للأوراق وتشويه للحقائق، وخصوصاً أنه
من حمى الوطن في السبعينات.
وإذا كان أولئك الأشخاص يعتقدون أن المطالبات السياسية تعني فقدان الولاء
وهذا إضاعة للبوصلة، فالذين يشككون في وطنية البحريني هم من يجب أن نشكك
في وطنيتهم. هؤلاء يزايدون للحصول على المواقع أو المال. بعض الذين شككوا
في وطنية أهل البحرين هم أنفسهم من تورطوا في التقرير المثير للجدل، ولا
بد من تقديمهم للقضاء، وهم أيضاً، الذين استفادوا من تضحيات أبناء هذا
الوطن في التسعينات. ولا أقبل بالمزايدات.
ألقى البعض عليكم تبعات الخروقات الأمنية في القرى، والبعض الآخر اتهمكم
بأنكم تلقون بشباب صغار في السن في مواجهات أمنية مع أجهزة الأمن وتتركون
لـ «الوفاق» مهمة الدفاع عنهم؟ ما تعليقك على هذه الاتهامات؟
- أولاً، بالنسبة إلى قضية أننا مسئولون عن تحريك الملفات الأمنية في
الآونة الأخيرة، أنا أدعي أن كل المسيرات والاعتصامات - المرخصة أو غير
المرخصة - كانت تنتهي بسلم ما لم تتدخل السلطة بعنف غير مبرر.
أنا لا أريد تبرير الحوادث، ولكنني أرفض تضخيم وعنف ردة الفعل الحكومية،
أنا أقول إن الجهات الحكومية مسئولة في كيفية تطبيق القانون. إذا كان
القانون يطبق بشكل مزاجي أو ما شابه فإن العملية هنا تكون معقدة. وأقول،
لا بد من معالجة الأخطاء بشكل سليم. أنا وبوضوح ضد استخدام القوة المفرطة
أمام بعض الأطفال الذين يلقون الحجارة.
إن حركة «حق» ليست مسئولة عن عمليات الحرق أو الشغب في القرى. وأعتقد أن
النظام هو المسئول حين بالغ في ردة فعله وحين استخدم العنف بطريقة غير
مقبولة. خذ مثلاً، مسيرات المالكية التي كانت مرخصة أصلاً، ولكن القوات
الأمنية تدخلت بعنف مفرط، وهو ما أدى إلى تلك المواجهات بين الناس وقوات
الأمن.
ثانياً، هناك مشكلات عالقة ولا بد من معالجتها. وحين تقوم بأي استقراء على
أفراد المجتمع ستجد أن الناس باتت تحس بالقلق والملل مما يجري في الشارع،
وعلى الجميع أن يعي ذلك.
ثالثاً، المسيرات والاعتصامات هي حق للمواطن في أي بلد ديمقراطي، وعلى
السلطة أن تتقبل ذلك. لماذا يطبق القانون على حالات معينة في منع
الاعتصامات والاحتجاجات ويغفل في حالات أخرى، إننا نصر على موقفنا، نرفض
مسألة الترخيص ونقبل بالإخطار فقط.
لنتحدث بتحديد أكثر، «من» و «ما» هو «الخارج» بالنسبة
إلى حركة «حق» وما هي العلاقة التي تربطكم بنشاطات مركز البحرين لحقوق
الإنسان - المنحل - في الخارج خاصة؟ - لا بد أن تكون هناك قاعدة ثابتة في البدء، ليس الخارج هو المرتكز
الأساسي بالنسبة إلينا، فالشعب هو الأساس. لكن الحركة الداخلية لا تملك
القدرة على تغيير الواقع من دون أن تستفيد من العلاقات الخارجية. والجهات
السياسية والحقوقية كلها ضمن استهدافنا، ونحن لا نسعى من وراء هذا
الاستهداف ليدخل كما يحدث في العراق مثلاً. وبصراحة، نحن لسنا حركة
انقلابية، ولا نريد ذلك، وليس هذا من أهدافنا أصلاً.
الضغط الخارجي إذا تحقق مع الدعم الداخلي فإن الأهداف ستتحقق. كل المصلحين
في العالم مثل غاندي ولوثر كنج... كلهم اتجهوا لخلق أزمات مع سلطتهم، لأن
الأزمة هي من تصنع الإصلاح، وكل ما يحدث لي من هجوم على منابر الصحافة
والإعلام وتقديمي للمحاكمات ما هي إلا دلالات على نجاحنا في خلق أزمة.
أما عن علاقتنا مع مركز البحرين لحقوق الإنسان أو أية جهة حقوقية أو
سياسية أخرى فهي علاقة تقوم على أحادية الأهداف، إن مركز البحرين منذ
تأسيسه مروراً بيوم حله حتى اليوم يقوم بمهمات كبيرة وفاعلة، وله علاقات
خارجية مميزة مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية، وبيننا وبينه تنسيق
أدوار وتعاون مشترك.
ما إحداثيات منعكم من دخول واشنطن؟ وماذا تريدون من الأميركيين خصوصاً؟ - فوجئت - بعد حصولي على فيزا مدتها لخمس سنوات لزيارة الولايات المتحدة
الأميركية - باتصال هاتفي من أحد موظفي السفارة الأميركية أخبرني أن
الفيزا «ألغيت» وأنه في حال رغبت في أخرى أن أبادر بطلب ذلك، وأنا لم أقم
بذلك حتى الآن. وكذلك الحال بالنسبة إلى الخواجة.
أما ماذا نهتم به في أميركا، نحن نعتقد أن هناك جهات ضاغطة ومنظمات
أميركية حكومية ومدنية لها تأثير كبير، ونعتقد أيضاً أن ارتباط البحرين
بالولايات المتحدة يفرض علينا استثمار هذه الورقة لإيصال صوتنا لجميع من
يمتلك القدرة على المساعدة في تصحيح الأوضاع. وكذلك الحال بالنسبة إلى
الاتحاد الأوروبي الذي قدمنا له الكثير من التقارير والأدلة. نحن نقوم
بالاتصال بأية جهة من الممكن أن تقف مع حقوق شعب البحرين.
راهنتم على أن خيار «المشاركة» الذي اتجهت «الوفاق» في
سياقه هو رهان «فاشل» أو «عاجز» على الأقل، البعض منكم وصف ما تفعله
«الوفاق» داخل المجلس النيابي بأنه «مجرد إحراق لملفات كبرى» من دون أن
تحصد أي أرباح سياسية. كيف تقيمون تجربة «الوفاق» النيابية حتى اليوم؟ - نعتقد أن ثنائية المشاركة والمقاطعة هي نوع من أنواع العمل السياسي،
وليست أهدافاً في حد ذاتها. لا يمكنني أن أقول إن هناك ما هو صحيح أو ما
هو خاطئ. المهم، لماذا نشارك؟ ولماذا نقاطع؟
نحن نؤمن بأن هناك إشكالات كبرى بشأن الدستور، وأنه دستور غير ديمقراطي.
وأن ما انبثق عن هذا الدستور كله خاطئ، توزيع الدوائر كان خاطئاً، ولم
يصدر بتشريع بل بمرسوم. أضف إلى ذلك أن الآليات نفسها في هذا الدستور
عقيمة، وغير مجدية وقياساً بدستور 73 فإن هذا البرلمان يبدو عاجزاً
تماماً. وبتعبير للخبير الدستوري أحمد كمال أبوالمجد معلقاً على الدستور
الجديد بأنه «القطار الذي خرج عن سكته، وتحتاجون إلى إرجاع القطار إلى
مساره». السؤال ليس سؤال مشاركة أو مقاطعة، بل هو أنه لا بد من إعادة
البناء من جديد على أسس صحيحة. وأن نرفض كل ما قام بشكل خاطئ. نحن اليوم
ندفع ثمن المشاركة، الكثير من الملفات الموجودة ماتت بعد الفصل التشريعي
الأول.
أنا لا أتحدث عن الأشخاص. وأنا لا أحاول إضعاف هذا الفريق أو ذاك، الذي
أعتقده أن هناك أخطاء في البداية أصلاً. منذ فترة السجن وأنا أؤمن
بالتدرج، ولكن بشريطة أن يكون التدرج صادقاً. الذين قالوا تعالوا لنغير من
الداخل ماذا استطاعوا أن يغيروا. أنا أؤمن بأن مشاركة «الوفاق» كانت
إنقاذاً للنظام، وأنه لو تمت المقاطعة أيضاً في الانتخابات الأخيرة لأجبر
النظام على التغيير الدستوري.
هناك مصادر مطلعة تشير إلى أن السلطة تعمل في الخارج
كما تعملون، هل تجدون في الخارج أطرافاً سياسية تلعب معكم في المسرح
السياسي الخارجي، ومن هي هذه الأطراف؟ - النظام في هذه المرحلة بالذات وجد أن اللعبة حين تقوم وتبدأ وتدار من
خلال الجمعيات تكون نتائجها أفضل بالنسبة إليه. النظام نفسه، قام بصناعة
جمعيات ولاؤها ليس للوطن ولكن لمن يدفع أكثر. هناك جمعيات سياسية وحقوقية
وهي مؤسسة تأسيساً حكومياً ومن أموال حكومية هدفها إيجاد معارضة للمعارضة
في الداخل والخارج. ولكنها أصبحت مكشوفة ومفضوحة حتى في المنظمات الدولية،
وبالتالي، حتى أحد كتاب الأعمدة الحكوميين تحدث عن خطأ استخدام أناس
أوراقهم أصبحت مكشوفة إلى ذلك الحد. المعارضة تتمتع بالصدقية في الخارج.
وهي لا تذهب لصناعة حقائق قارة في أذهان المنظمات بل تدعوا تلك الجهات إلى
زيارة البحرين، وتلمس الأوضاع بنفسها. أما جمعيات «الغنغو» فهي لا تمتلك
الصدقية، وليس لها أي حضور حقيقي.
في الوقت الذي تطالبون فيه بالكثير من المطالبات لا
تطرحون مشروعاً محدداً، ليس ثمة مشروع مصالحة وطنية أو مشروع حوار وطني،
لماذا تخلو أدبياتكم السياسية من أي مشروعات محددة أو واضحة، البعض يتهمكم
بالمعارضة في الهواء؟ - بعيداً عن الكلمات، أقول: إن المشروع كان ولايزال مشروعاً واضحاً، إن
السبب وراء هذه الأزمات الطاحنة في البحرين هو وجود الأزمة الدستورية.
وحين نقول إن السيادة للشعب، فإننا نعني أن يكون الشعب هو مصدر السلطات،
وأن تكون السلطة منفذة لما يريده الشعب. أعتقد أن القضية أساساً ومنذ
المراحل الأولى لقيام الدولة مختزلة في الحق الدستوري العادل. حين كتبنا
العريضة الأممية التي وقع عليها 82 ألف مواطن، أليس ذلك دلالة على مشروع
وطني؟ من الوطني إذاً؟، ومن يطرح المشروع الوطني؟
أليست مطالباتنا بدولة القانون تساوي بين المواطنين شيعة وسنة؟ سيكون لنا
أن نخرج بمواطن عليه ما عليه وله ما له من حقوق وواجبات، وستكون لنا حكومة
تعرف ما عليها ومالها من حقوق وواجبات أيضاً.
الحديث في مشكلة التجنيس بدأ يتسع، وهناك تقارير تشير إلى زيادة معدل التجنيس، كيف تقرأون في «حق» ملف التجنيس؟ - في حركة «حق» منذ البداية ونحن نرفض حتى كلمة «التجنيس» في البحرين،
فكلمة التجنيس ذات دلالات طبيعية. الذي يحدث في البحرين ليس تجنيساً، بل
هو إبادة جماعية واستيطان، هناك خطة منظمة لتغيير تركيبة وهوية شعب
البحرين. وهذا ما يتطلب وقوف الشيعة والسنة على حد سواء ضد هذه العملية
الخطيرة.
ستكون لهذا الملف آثاره المدمرة في المستقبل القريب، وسيكون علينا أن ندفع
الثمن كبيراً. هؤلاء قدموا للبحرين للحصول على مصالح معينة. هؤلاء لن
يدافعوا عن البحرين حين تتعرض لأخطار. الذين سيدافعون عن البحرين هم
أبناؤها سنة وشيعة. والتقرير المثير للجدل أشار بوضوح إلى مخطط خطير وهو
لايزال فاعلاً.
التجنيس هو اليوم مخطط تدميري، هؤلاء المجنسون سيكونون أمام شعب البحرين
شعباً مُشترى، وليس شعباً حقيقياً. هناك خطة لا وطنية، وهناك حاقدون على
الوطن يقفون من ورائها.
الثلاثاء أغسطس 07, 2007 9:57 pm
